یکی از منازعات روزگار ما در حوزه اندیشه سیاسی . مساله تقدم آزادی بر عدالت یا

تقدم عدالت بر آزادی است .

من در این نوشتار کوتاه قصد ندارم که به تعریف کلاسیک این دو ارزش بنیادی یعنی ازادی و عدالت بپردازم که این مهم خود پژوهشی گسترده و عمیقی را می طلبد که از حوصله این پست فراتر است

فقط به این نکته اشاره می کنم که در فلسفه اسلامی در باب سبق و لحوق . به موضوع تقدم و تاخر از بعد فلسفی نگریسته می شود و ضمن طبقه بندی اقسام تقدم و تاخر هر کدام به طور دقیق تعریف می شوند مانند تقدم و تاخر بالزمان / تقدم و تاخر بالذات / تقدم و تاخر بالطبع / تقدم و تاخر بالماهیه

تقدم و تاخر بالدهر / تقدم و تاخر بالرتبه / تقدم و تاخر بالشرف و ...........

با ذکر این مقدمه می خواهم بگویم که قبل از این که ما بخواهیم تقدم عدالت بر آزادی یا تقدم آزادی بر عدالت را استدلال نماییم . باید معلوم نماییم که مراد ما از معنای تقدم چیست و کدامیک از معانی تقدم و تاخر را منظور داشته ایم .؟

در این جا من نمی خواهم در باره ارزش ذاتی عدالت و آزادی سخنی بگویم و اینکه مثالا در نفس الامر

و فی حد ذاته آزادی بهتر است یا عدالت  ؟ از نظر فلسفی این پرسش را میتوان به این شکل طراحی کرد

که کدامیک از این دو ارزش بر دیگری   تقدم بالشرف دارند ؟

که باز هم من فعلا نمی خواهم به این پرسش بپردازم .

بحث خاص من در این موضوع است که اگر به شکل عملیات گرایانه نیز بخواهیم به موضوع عدالت بپردازیم و بخواهیم در استراتژی سیاسی خود به سوی عدالت حرکت کنیم و تمامی برنامه های کلان ملی اقتصادی . صنعتی . حقوقی و قانونی . فرهنگی و اجتماعی خود را به سوی عدالت معطوف نماییم

باز ناچاریم آزادی را مقدم بر عدالت فرض کنیم . یعنی از نظر اجرایی و مدیریتی با فرض تقدم ذاتی عدالت

بر آزادی باز ناگزیریم که آزادی را به عنوان شرط مقدماتی و لازم بسط عدالت سرلوحه برنامه ریزی سیاسی قرار دهیم و از جهتی آزادی های مدنی و سیاسی مقدم بر عدالت است . یعنی لااقل آزادی . ابزار مقدماتی تحقق عدالت است .

به بیان فلسفی از نگاه من آزادی های مدنی و سیاسی . به عدالت اجتماعی تقدم بالطبع دارند .

معنای تقدم بالطبع عبارت است از تقدم علل ناقصه بر معلول در مصنوعات طبیعی

به عنوان مثال تهیه مصالح ساختمانی و زمین برای ساختن ساختمان بر خود ساختمان تقدم بالطبع دارد . یعنی در نظام تکوین و طبیعت شما قبل از ساختن ساختمان نیاز به مصالح ساختمانی و فضای فیزیکی مناسب دارید تا بتوانید با مشارکت دیگر علل مانند علل صوری و فاعلی ساختمان را بنا کنید

پس مصالح و فضای فیزیکی شرط لازم برای تهیه و سخت ساختمان می باشند گرچه شرط کافی نیستند

پس در  دار تحقق برای ایجاد ساختمان اولا نیاز به فضای مناسب و مصالح مناسب داریم و تا این علل ناقصه فراهم نشوند ساختمانی ساخته نخواهد شد . این است معنای تقدم بالطبع مصالح بر ساختمان و بنا

 

خب در باب تحقق عدالت اجتماعی نیز همین قاعده بر قرار است . اگر دولت و حاکمیت سیاسی به طور صادقانه و صمیمانه قصد کرده باشد که به سوی عدالت اجتماعی حرکت کند و طی چند برنامه منطقی و متداوم توسعه ای . عدالت اجتماعی را محقق سازد . باید لزوما ابتدا علل و عوامل و بستر تحقق عدالت را به مثابه فضای اجتماعی و مواد و مصالح برنامه ای فراهم کند و صد البته یکی از اساسی ترین و مهمترین این علل مقدمانی . آزادی های مدنی و سیاسی است و اما استدلال این مساله .

استدلالی که از این نظریه دفاع می کند به قرار ذیل است

برای اجرای عدالت ابتدا باید یک  تعریف متفق علیه از عدالت وجود داشته باشد و در موارد و مصادیق خاص

این تعریف قابل صدق باشد . در غیر این صورت جامعه و ساختارهای حاکمیتی در تعریف عدالت و از ان مهمتر در انطباق عدالت با موارد خاص دچار تضاد و تعارض میشوند . چه بسا یک سیاست و برنامه خاص از نظر حاکمیت عین عدالت و از نظر مردم یا یک طبقه اجتماعی خاص عین ظلم و بی عدالتی باشد

از نقطه نظر ادبیات رایج در فقه اسلامی به این مساله شبهه مفهومیه و شبه مصداقیه می گویند

به بیان ساده تر ما هم در بیان مفهموم عدالت دچار شبهات و ابهاماتی هستیم  ( شبهه مفهمومی ) و هم در مورد مصداقعدالت در حین اجرا ( شبهه مصداقیه )

عمل عادلانه دچار ابهام و شبهاتی تو در تو هستیم . پس راه چاره درچیست ؟

در این جا یک راه حل عقلایی وجود دارد آن هم رجوع به وجدان جمعی است .

یعنی اینکه تلاش کنیم تا در جامعه در باره مفهوم و مصداق عدالت به یک وفاق عمومی برسیم

وفاق عمومی مطلق که عملا امکان ناپذیر است و تجربه بشری و محاسبات امکان سنجی شاهدی روشن بر این مدعا است که معمولا در هیچ جامعه بزرگی وفاق مطلق و تام و تمام بوجود نمی اید

در چنین شرایط راه حل عقلایی ملاک قرار دادن نظر اکثریت مردم جامعه است

امروز دموکراسی مستقیم یعنی مراجعه مستقیم به آرائ تمامی شهروندان یک کشور در موارد جزیی

نیز مقدور نمی باشد شاید در اینده به برکت توسعه ابزارهای مدرن رسانه ای و ارتباطی مانند اینترنت فرا گیر این امکان فراهم شود . ولی فعلا چنان شرایط ایده آلی به لحاظ سخت افزاری و فرهنگی فراهم نیست پس راه چاره در این است که مردم عده ای از نمایندگان صاحب صلاحیت را با آگاهی و آزادی انتخاب نمایند تا آنان با ساز و کارهای مردم سالارانه و در کمال آزادی به تعریف عدالت و تعیین حدود عدالت در موارد خاص بپردازند و در نتیجه از طرف مردم به وضع قوانین و مقرارت عادلانه مشغول شوند و برای انتخاب مجریان نیز شرایط و مقرارت عالانه ای وضع نمایند و همچنین رفتار حکمرانان را نیز به دقت مورد سنجش و نظارت قرار دهند  تا از قوانین موضوعه و عالانه ای که به عنوان مظهر وجدان جمعی و نظر اکثریت وضع کرده اند تخطی نکنند .

و تحقق این شرایط و الزامات مقدماتی . بدون تامین آزادی های اساسی در حوزه بیان و آگاه سازی و فعالیت قانونی احزاب و تشکل های سیاسی و رسانه های آزاد مردمی و تشکیل مجلس شورا و سایر نهادها و تشکل های مدنی و ........... امکان پذیر نمی باشد

و اگر اینطور نباشد یعنی یک شخص یا یک گروه خاص بخواهند راسا به کار تعریف و تنسیق مفهوم و مصداق عدالت بپردازند .......... بدیهی است که کار به مناقشه و هرج ومرج و نهایتا سرکوب و دیکتاتوری

و معالا به فاشیزم .... می انجامد و نه  تنها عدالت محقق نخواهد شد بلکه بسیاری از ارزشهای دیگر دینی و انسانی نیز تباه خواهد شد .

نیم نگاهی به سرنوشت نظامهایی که با شعار عدالت آغاز کردند و بدون توجه با روشهای مردم سالارنه حکوت کردند و پشت سر خود تاریخی از جنایت و سرکوب و نابرابری ..... به جا گذاشتند گواه روشنی براین مدعا است

بنا براین برای تحقق عدالت ما باید با تامین آزادی های اساسی به عنوان پیش فرضهای عملیاتی عدالت نیز بپردازیم

در نهایت به نظر من آزادی بر عدالت تقدم بالطبع دارد .