بوزان در كتاب خودبا عنوان " مردم ، دولت ها  وهراس" امنيت را به 5 دسته تقسيم مي كند و براي نخستين بار امنيت اجتماعي را مطرح مي كند :
1-امنيت نظامي                    2- امنيت اقتصادي                3-امنيت سياسي
4-امنيت محيط زيست            5-امنيت اجتماعي
منظور از امنيت اجتماعي ، آرامش  و آسودگي خاطري است كه جامعه براي اعضاي خود ايجاد مي كند و از وظايف و اهداف هر جامعه محسوب مي شود. در بحث امنيت اجتماعي و اخلاقي بايد به وجود يك شالوده اخلاقي محكم كه منبع تغذيه اي براي شهروندان آن جامعه محسوب شود ، اشاره كرد تا بتوان به ساماندهي فرهنگي  در فضاي اجتماعي دست يافت.
اگر افراد اعتقاد به داشتن مسئوليت در برابر جامعه را در خود احساس كنند ، اين نظم بخشي بهتر و مؤثرتر پيش خواهد رفت  و هر گونه تلاشي بدون مشاركت فعال و حقيقي مردن امكان تحقق بسيار ضعيفي خواهد داشت.
امنيت اجتماعي داراي ابعاد مختلفي است  كه عبارتند از : امنيت اقتصادي ، امنيت شغلي ، امنيت سياسي ، امنيت قضايي  و  امنيت  اداري .
امنيت قضايي بدان معناست كه مردم اعتماد و اطمينان براي عدم تعرض به حقوق شرعي  و قانوني خود در جامعه داشته باشند  و حكومت را به عنوان  پشتوانه اي تلقي كنند كه در لزوم بتواند به عوامل ايجاد كننده نا امني پاسخ دهد  و آنها را به موجب تعرضي كه داشته اند ، محاكمه كند.
در يك تعريف كلي " امنيت قضايي  عبارت است از ايمني و مصون ماندن فرد از هر گونه تعرض ، تجاوز  ، ارعاب و تهديد نسبت به جان ، مال  ، ناموس ، آزادي  ، شرف  ، حيثيت ، شغل  ، مسكن و به طور كلي تمام حقوق قاوني و مشروع او ؛ اين مهم هنگامي تحقق خواهد يافت كه جرايم ، بزه ها ، تخلفات ، نيرنگ ها و انواع تقلب و فساد و ريشه هاي ارتكاب آن در جامعه ، ريشه كن شود. " 5
بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه امنيت قضايي با رشد ساختارهاي قضايي در دوران مدرن ، معنا و مفهومي جديد يافته است و افراد به عنوان شهروندان ،  جامعه ي خود را با ميزان امنيت و احساس امنيت مي سنجند  زيرا امنيت در هر بعدي شامل اقتصادي  ، اجتماعي ، فرهنگي  ، سياسي  و قضايي ، پيش نيازي براي توسعه ي همه جانبه و پايدار محسوب مي گردد.
در امنيت قضايي احترام و التزام به قانون از نخستين شرايط قوام  جامعه و ايجاد نظم و امنيت فردي به شمار مي آيد .
 برنامه ريزي هاي دراز مدت به منظور ايجاد امكان تحول و رشد تنها در جايي ميسر است كه قانون ، نظم ، امنيت  ، ثبات و اميد به آينده و اعتماد متقابل حكمفرما باشد.
بديهي است كه وجود قوه قضاييه ي توانمد و سالم از لوازم تحقق امنيت قضايي است. دستگاه قضايي كشور عهده دار حفاظت و صيانت از شهروندان خود در مقابل هر نوع تعرض  به حقوق شرعي و قانوني آنهاست  و تضمين اين امنيت از اصلي ترين مسايل قوه ي قضاييه است. عملكرد مثبت اين دستگاه ضامني براي احساس امنيت قضايي تلقي مي شود  و هر گاه اين باور نزد عامه كه تأمين امنيت قضايي عادلانه توسط دستگاه قضا صورت نمي گيرد ، شكل يابد ، امنيت قضايي و موجوديت دستگاه قضا متزلزل مي شود.
قانون اساسي در بند 14 اصل سوم ، دولت را موظف كرده است كه براي نيل به اهداف خود مه در اصل دوم قانون اساسي امده است ، همه امكانات خود را براي تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون به كار گيرد.
احساس امنيت ، بستر مناسبي براي تحقق امنيت عيني در جامعه است. احساس رواني امنيت در بين افراد جامعه كه به عنوان سرمايه هاي اجتماعي آن جامعه تلقي مي شوند ، تنها با وجود پشتوانه ي  اخلاقي  محكمي كه افراد خود را به انجام آن مقيد بدانند ، مقدور است. به عبارت ديگر كنترل  و نظارت در سطح جمعه نبايد صرفاً بيروني و با اجبار همراه باشد بلكه اگر فرد خود كنترلي را در تعاملات اجتماعي پيش گيرد ، قطعاً نتايج بهتري به دست خواهد آمد.