آب های عمیق

در طول دو قرن گذشته جنبشهای فراوانی در ایران با آرمانهایی مانند عدالت و پیشرفت و یا آزادی خواهی و استبداد ستیزی پدید آمده است

این جنبشها ، دستاوردهای قابل توجهی نیز  داشته اند ، انقلاب مشروطیت ، تاسیس دولت به معنای جدید ، مفهوم دولت - ملت به معنای مدرن ، تفکیک قوا  ، تاسیس مجلس شورا ، قانون اساسی ، تاسیس دیگر نهادهای مدرنی مانند دانشگاه ، نظام بهداشت و درمان متمرکز ، نظام تامین اجتماعی ، انجمن ها و احزاب سیاسی ، روزنامه و رسانه های گروهی ، نظام داوری و تشکیلات متمرکز قضایی ، جامعه پذیری زنان و احراز حق رای برای زنان ، افزایش رفاه و .... همه و همه از دستاوردهای این جنبشها محسوب میشود .

انقلاب اسلامی ایران نیز یکی از مهمترین جنبش های تحول خواهانه با محتوای اسلامی خواهی و دمکراسی خواهی ( اسلامیت + جمهوریت ) در ایران معاصر است که در نتیجه هم افزایی همه نیروهای معارض اعم از روحانیان بلند پایه ، روشنفکران مذهبی - روشنفکران جناح چپ و تجددخواهان و لیبرال ها شکل گرفته است . با این همه  این جنبشها آنچنان که باید و شاید به اهداف خود نایل نیامده اند .

نه توسعه در ایران به صورت درونزاد و پایدار نهادینه شده است و نه اصل تفکیک قوا و قانون مداری و دموکراسی با عیار بالا و مطابق استاندارهای مدرن در ایران محقق شده است . جنبش های عدالت خواهانه نیز همچنان اعتقاد دارند که عدالت به معنای مدرن آن که عبارت است از توزیع برابر فرصتهای قدرت ، ثروت و اطلاعات و دانش ، در ایران محقق نشده است . اسلام خواهان سنتی نیز بر این باورند که اسلام ناب و اصیل آنچنان شایسته است در کشور ما پیاده نشده است .

در مورد ناکامی این سلسله جنبشها ، نظریه پردازیهای و مطالعات آسیب شناسانه فراوانی صورت گرفته است که به دلیل طولانی بودن ، نمیتوان حتی فهرستی از آنها را در یک پست ارایه کرد .

اما از میان آنها نظریه ای وجود دارد که به نظر این قلم از اهمیت بیشتری برخودار است .

به نظر من علی رغم دستاوردهای مهم و قابل تامل این سلسله جنبشها ، یک مشکل اساسی و مشترک در همه این جریانهای تحول خواهانه ، هم در میان نظریه پردازان و کنشگران وجود داشته است و آن اینکه همه جریانهای معارض و انقلابی همه و همه به دولت به عنوان یک ابراز اصلی برای تحقق آرمانهای خود ، نگاه کرده اند . دموکراسی خواهان گمان کرده اند با در اختیار گرفتن نهاد دولت میتوانند ، دموکراسی آمرانه را از بالا به پایین جاری و ساری سازند .

عدالت خواهان نیز همین ایده را دنبال کرده اند ، آنها نیز تصرف دولت را هدف خود قرار داده اند تا پس از تشکیل دولت انقلابی ، عدالت را در جامعه مستقر نمایند .

جنبشهای اسلام خواهانه ، اعم از بنیاد گرایان  و روشنفکران مذهبی نیز با همین پیش فرض ، به کنشهای سیاسی و انقلابی مباردت ورزیده اند

شاید به همین دلیل است که بین این نیروهای کنشکر تحول خواه ، بر سر تصرف دولت ، رقابت هایی قدرتمند و گاه و بیگاه خشن و خونین صورت گرفته است . وجه همت همه این کنشگران ، بعد از سرنگونی دولت پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، تصرف تمامیت خواهانه دولت بوده است .

این رویکرد که نیروی عظیم جامعه ایران و نظریه پردازان و کنشکران سیاسی ایران را مصروف خود ساخته است به طور مستقیم ، باعث بزرگ شدن نهاد دولت و نحیف شدن جامعه و نهادهای مدنی در ایران شده است .

هر جریانی برای قدرت رسیدن نیازمند همراهی مردم و مساعدت جامعه ایرانی ، و به کار گیری انرژی تودها بوده است و بدین منظور وعده های بیشتر و شیرین تری به مردم داده است و به همین دلیل دولتهای مستقر، به منظور خنثی سازی تبلیغات فریبنده معارضین ، تلاش کرده اند با بزرگ کردن نهاد دولت ، اقتدار بیشتری تولید کرده تا از یک سو به جلو گیری نهضت ها پرداخته و از سوی دیگر به مطالبات انباشت شده و رو به تزاید جامعه ، پاسخی رقابت جویانه بدهد .

دولت های انقلابی نیز که وعده پیشرفت و عدالت و آرمانهای اسلامی داده بودند برای ، محقق ساختن این آرمانها و آرزوها به دولتهایی بزرگتر و نیرومند تر نیاز داشتند . و از سوی دیگر توده های مردم نیز ، تنها دولت را به عنوان مسوول و متصدی اصلی خواسته ها و مطالبات خود دانستند .

این دیالکتیک میان دولت و ملت به افزایش حجم و قدرت دولت در ایران و لاغر و نحیف شدن نهادهای مدنی انجامید و نهایتا دولتها به ضد خود بدل شدند . دولتهایی که آمده بودند آزادی بیاورند خود با مانعی برای آزادی و بعضا به قطب جدید استبداد تبدیل شدند . دولتهایی که آمدند تا عدالت بیاورند خود عامل اصلی رانت و آفریدگار طبقات متمایز اجتماعی و تبعیض شدند . دولتهایی که با آرمان اسلام خواهی پا به عرصه وجود گذاشتند ، رفته رفته برای حفظ قدرت و اقتدار خویش به عرفی گرایی و مصلحت اندیشی روی آورند و برای حل تعارضات تئوریک میان شریعت و عمل سیاسی به تاسیس نهادی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام تن دادند و به عرفی کردن امور قدسی به طور رسمی دامن زدند .

از آن سو ، نهادهای مدنی مانند سندیکاهای صنفی ، سازمانهای مردم نهاد ، احزاب سیاسی ، انجمن ها و جریانهای خودش و مستقل مردمی روز به روز ضعیف تر و ناکار امد تر و به نهاد دولت وابسته تر و وام دار تر شدند . حتی مستقل ترین نهاد مدنی ایران که عبارت بودند از حوزه های علمیه شیعی که قرنها با افتخار از دولت ها استقلال داشتند به تدریج به نهاد حکومت نزدیکتر و نهایتا وابسته و وام دار شدند .

اکنون میتوان نتیجه گرفت که رویکرد جریانها و جنبشهای تحول خواهانه جدید که نگاه ابزاری به دولت برای تحقق آرمان خویش  داشته اند ، یک رویکرد نابسنده و ناروا است . باید این نگاه و رویکرد مورد مطالعه آسیب شناسانه جدی و دقیقی قرار گیرد . در صورتی که نادرستی و ناکارمدی این رویکرد رایج اثبات شود ضروری است که  است که یک انقلاب اساسی در پارادایمها و دکترین های کنش سیاسی - اجتماعی ایران پدید آید . گفتمان های تحول خواهانه دولت محور باید به جنبش های توانمند سازانه اجتماع محور و تقویت کننده نهادی مدنی ، تغییر یابد  .

به گمان من ، این رویکرد میتواند به قدرتمند شدن اجتماع ، بلوغ فکری - فرهنگی تشکل ها و نهادهای اجتماعی ، درونزاد شدن توسعه ، کوچک سازی و چابکی دولتها ، تقویت مرزهای حریم خصوصی ، بسط آزادی های قانونی و مفید ، توسعه و تقویت احزاب و توازن عرصه های دولتی و خصوصی ، توسعه پایدار اقتصادی و شکوفایی استعدادهای انسانی منجر شده و نهایتا باعث رشد جامعه مدنی در ایران شود .

ملاحظه :

 در این یاد داشت دولت به معنای عام آن یعنی حاکمیت ( دستگاه حکمرانی ) به کار رفته است و منظور دولت به معنای خاص که مترادف با قوه مجریه است  نمی باشد .